sobhe90@
في حادثة تاريخية للشركات المدرجة في سوق الأسهم، صوتت الجمعية العمومية لشركة اللجين أمس الأول (الأربعاء)، على عزل أعضاء مجلس الإدارة، بناء على الطلب الذي تقدم به تسعة مساهمين في الشركة، يمثلون ما نسبته 5.028% من رأسمال الشركة، وبانعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس الأول، صوت الأعضاء المساهمون على اختيار أعضاء جدد لمجلس الإدارة للدورة الجديدة، عبر التصويت التراكمي الإلكتروني.
وتعليقا على الجوانب القانونية والآليات المتبعة في الشركات المساهمة عند رغبة أعضاء جمعيتها العمومية اتخاذ قرارات قوية كعزل أعضاء مجلس الإدارة، أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق آل ابراهيم، أن نظام الشركات الجديد دعم المساهمين في الشركات المدرجة، ومنحهم المزيد من القوة في قرارات الشركة، وأكد أن الخطوة الأولى التي يستلزم على الأعضاء المساهمين القيام بها من نظام الشركات الجديد، بأن يتقدم عدد من المساهمين يمثلون 5% أو أكثر من إجمالي رأس المال، بطلب عقد جمعية عمومية.
وأكد آل إبراهيم أنه بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بانعقاد الجمعية العمومية، تبدأ الخطوة الثانية في عقد الجمعية العمومية واكتمال نصابها القانوني بحضور مساهمين تتجاوز نسبتهم ملكيتهم في رأسمال الشركة 50%، مع تطبيق آلية التصويت التراكمي، بأن يتم البدء بالتصويت على العديد من القرارات، أبرزها عزل أعضاء مجلس الإدارة.
وأضاف الدكتور طارق بقوله: «نظام الشركات الجديد، مكن مساهمي الشركات المساهمة من التصويت على قرارات عدة عند انعقاد الجمعية العمومية، أما الشركات المدرجة بالسوق المالية، فيتطلب منها إبلاغ هيئة السوق المالية أولا قبل انعقاد أي جمعية عمومية».
في حادثة تاريخية للشركات المدرجة في سوق الأسهم، صوتت الجمعية العمومية لشركة اللجين أمس الأول (الأربعاء)، على عزل أعضاء مجلس الإدارة، بناء على الطلب الذي تقدم به تسعة مساهمين في الشركة، يمثلون ما نسبته 5.028% من رأسمال الشركة، وبانعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس الأول، صوت الأعضاء المساهمون على اختيار أعضاء جدد لمجلس الإدارة للدورة الجديدة، عبر التصويت التراكمي الإلكتروني.
وتعليقا على الجوانب القانونية والآليات المتبعة في الشركات المساهمة عند رغبة أعضاء جمعيتها العمومية اتخاذ قرارات قوية كعزل أعضاء مجلس الإدارة، أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق آل ابراهيم، أن نظام الشركات الجديد دعم المساهمين في الشركات المدرجة، ومنحهم المزيد من القوة في قرارات الشركة، وأكد أن الخطوة الأولى التي يستلزم على الأعضاء المساهمين القيام بها من نظام الشركات الجديد، بأن يتقدم عدد من المساهمين يمثلون 5% أو أكثر من إجمالي رأس المال، بطلب عقد جمعية عمومية.
وأكد آل إبراهيم أنه بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بانعقاد الجمعية العمومية، تبدأ الخطوة الثانية في عقد الجمعية العمومية واكتمال نصابها القانوني بحضور مساهمين تتجاوز نسبتهم ملكيتهم في رأسمال الشركة 50%، مع تطبيق آلية التصويت التراكمي، بأن يتم البدء بالتصويت على العديد من القرارات، أبرزها عزل أعضاء مجلس الإدارة.
وأضاف الدكتور طارق بقوله: «نظام الشركات الجديد، مكن مساهمي الشركات المساهمة من التصويت على قرارات عدة عند انعقاد الجمعية العمومية، أما الشركات المدرجة بالسوق المالية، فيتطلب منها إبلاغ هيئة السوق المالية أولا قبل انعقاد أي جمعية عمومية».